به گزارش کاپیتان‌پرس، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و پست‌بانک ایران با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک، بر توسعه همکاری‌های مالی و بانکی با هدف حمایت از فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کردند.
بر اساس اعلام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، این تفاهم‌نامه زمینه استفاده سازمان، شرکت‌های عضو و کارکنان آن‌ها از مجموعه‌ای از خدمات بانکی، اعتباری و مالی پست‌بانک ایران را فراهم می‌کند.
تسهیل دسترسی کسب‌وکارهای فناوری به منابع مالی
هدف اصلی این همکاری، تسهیل تأمین نیازهای مالی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه تعاملات بانکی با کسب‌وکارهای این بخش عنوان شده است.
بر این اساس، شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانند در چارچوب همکاری تعریف‌شده میان دو مجموعه، از ظرفیت خدمات مالی و اعتباری پست‌بانک ایران بهره‌مند شوند.
این توافق در شرایطی صورت گرفته که دسترسی به منابع مالی و تأمین سرمایه در گردش، از موضوعات مهم پیش‌روی کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌رود.
توسعه همکاری میان شبکه بانکی و صنعت فناوری اطلاعات
همکاری پست‌بانک ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران را می‌توان در چارچوب گسترش ارتباط میان شبکه بانکی و بنگاه‌های فعال در اقتصاد دیجیتال بررسی کرد.
شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات، علاوه بر تأمین سرمایه در گردش، برای توسعه فعالیت‌ها، اجرای قراردادها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فنی به منابع مالی نیاز دارند.
در این میان، ایجاد سازوکارهای همکاری میان بانک‌ها و تشکل‌های تخصصی می‌تواند زمینه شناسایی نیازهای مالی بنگاه‌ها و تسهیل ارتباط آن‌ها با شبکه بانکی را فراهم کند.
تفاهم بانکی چه زمانی به تأمین مالی واقعی تبدیل می‌شود؟
در حقیقت می‌توان گفت، امضای تفاهم‌نامه میان بانک‌ها و تشکل‌های اقتصادی می‌تواند نخستین گام برای توسعه دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی باشد؛ بااین‌حال، آنچه اثربخشی چنین توافق‌هایی را مشخص می‌کند، میزان تبدیل تعهدات همکاری به خدمات قابل استفاده برای کسب‌وکارهاست.
در حوزه فناوری اطلاعات که بخشی از دارایی شرکت‌ها ماهیت نامشهود دارد، نحوه اعتبارسنجی، نوع وثایق مورد پذیرش بانک و تناسب دوره بازپرداخت تسهیلات با جریان درآمدی شرکت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بر همین اساس، معیار ارزیابی موفقیت همکاری پست‌بانک ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، صرفاً امضای تفاهم‌نامه نخواهد بود؛ بلکه تعداد شرکت‌های بهره‌مند، حجم منابع مالی تخصیص‌یافته و میزان تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به خدمات اعتباری، شاخص‌های قابل سنجش این همکاری خواهند بود.
انتهای پیام